في وزارة النقل .. 100 لواء جيش يتقاضون 50 مليونًا.. ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين





في وزارة النقل..   100  لواء جيش  يتقاضون 50 مليونًا.. ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين








التحرير  
1/5/2016
في «النقل».. 100 جنرال يتقاضون 50 مليونًا.. ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين

 A- A+ طباعة المفضلة 2016-05-01 12:57 صديق العيسوي أخبار مصر

-       الهرميل يترأس القاهرة للعبارات منذ ٢٠٠٨.. وديون الشركة بلغت ٨٠ مليون جنيه
 لا مكان للمدنيين داخل وزارة النقل والمواصلات.. شعار رفعه وزراء النقل السابقون طوال فترة توليهم مسئولية الوزارة، على الرغم من اختلاف انتماءاتهم الحزبية، وعلى خطى هؤلاء الوزراء يسير الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الحالي. ففي أول يوم له بالوزارة، اتخذ "سعيد" قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية "عقيد \ عميد \ لواء" ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا. ولم يكترث الوزير الجديد للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبهم، خصوصًا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، ولم يهتم الوزير بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بإلابقاء على صلاحيات تلك القيادات. بينما بدأت القيادات العسكرية خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف فى مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة. "التحرير" تنشر أسماء ومناصب الجنرالات الذين يتحكمون في قطاع النقل في مصر. * ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في المقدمة: ١- اللواء علاء مأمون ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع الهام. ٢- اللواء إبرهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن، لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة. ٣- اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة. ٤- اللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي "مجاملة" لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين ابن عم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق. ٥- اللواء أشرف حجاج مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته. ٦- العميد أحمد سعيد مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبد اللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين. ٧- اللواء خالد حمدي مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط. ٨- اللواء سامي محمد تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز. ٩- العميد محمد حسن مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال. ١٠- اللواء محمد قناوي مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد. * هيئة السكك الحديدية:  نجد على رأس الهيئة: ١١- اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وعدد من قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له. ١٢- اللواء محمد الشناوي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي معارًا من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة، لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين. ١٣- العميد ممدوح قريش رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال. ١٤- اللواء رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون "عينه" داخل الهيئة لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة. ١٥- اللواء محمد نصر الله رئيس شركة "عربات النوم"، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه. ١٦- اللواء إدريس أحمد إدريس العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة. ١٦- العميد مجدي محمد مدير عام شركة المشروعات التابعة للسكة الحديد. ١٧- العميد خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة. * الهيئة القومية للأنفاق: ويأتي في مقدمتها: ١٨- اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة. ١٩- اللواء مجدي بدوي مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق. ٢٠- اللواء أحمد شكري مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. * الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري: ٢١- اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي حاول الوزير السابق إقالته من منصبه قبل استبعاده من التعديل الوزاري الأخير، إلا أنه فشل بسبب تمسك القيادات العليا بتركه لنجاحه في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بمشروع الرئيس السيسي للطرق والمعروف بالمشروع القومي للطرق. ٢٢- اللواء مجدي نصر مساعد رئيس الهيئة للأملاك والإعلانات، الذي كان يستقوي بالوزير السابق ويخالف كل التعليمات الموكلة إليه من رئيس الهيئة بسبب قربه من الجيوشي. وهناك علامات استفهام تحوم حوله لسيطرته على كل التفاصيل الخاصة بأملاك الهيئة والإعلانات التابعة لها، وهو ما يعجل بقرب استبعاده من منصبه. ٢٣- اللواء وائل السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق، اختاره الجيوشي لخلافة ترك فى منصبه، إلا أن الوزير الجديد أبقى على ترك في رئاسة الهيئة. ٢٤- اللواء محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة. ٢٥- اللواء شريف عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.  * الهيئة العامة للموانى البرية والجافة: ٢٦- اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة العامة للموانى البرية والجافة. ٢٧- اللواء محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربي للنقل "السوبر جيت". * شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل: ٢٨- اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبّارات، تخطى عمره ٧٠ عاما، ويرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها في 2008 حتى الآن، رغم تعرض الشركة لخسائر سنوية متتالية، وتعدت ديونها المتراكمة الـ٨٠ مليون جنيه، ولم تحقق إيرادات سوى 11 مليون جنيه في 2014، أنفقت منها 8 ملايين جنيه على المرتبات فقط. والمعروف أن كل الموظفين بتلك الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية حتى السائقين بالشركة. ٢٩- اللواء محمد يوسف نائب رئيس شركة القاهرة للعبارات ٣٠- العميد إحسان شجر رئيس الإدارة المركزية بالشركة. * الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية: ٣١- اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. ٣٢- اللواء عادل عمران نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. ٣٣- العميد محمود الوكيل رئيس قطاع المنائر بهيئة السلامة البحرية. * هيئة النقل النهري: ٣٤- اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة التي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال. * قطاع الموانى: ٣٥- اللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، كان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية. عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا لجهاز تعمير القاهرة وعضوًا للمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بقناة السويس، ولم يحقق أي إنجاز يذكر. وما زالت ظاهرة تكدس الشاحنات مستمرة في كل موسم بموانى البحر الأحمر وحاضرة بشكل مستمر. ٣٦- اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم يشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسؤولية. واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامجا لتطوير الأداء داخل الميناء. ٣٧- اللواء مدحت عطية رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والذى تجاهل كل أعمال الإنشاءات والتطوير داخل الميناء، وأصبحت محطة الركاب فى عهده "خرابة" وفشل فى الارتقاء بالميناء منذ توليه المسئولية. ٣٨- اللواء أحمد سالم رئيس ميناء الدخيلة. ٣٩- اللواء جمال رمضان رئيس الإدارة المركزية للمناطق. ٤٠- اللواء خالد سليمان رئيس قطاع الحركة. ٤١- اللواء فتحي طه رئيس هيئة موانى بورسعيد، والذى لم يقدم أى جديد منذ توليه مسئولية الميناء. ٤٢- اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانى والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام الوزارة. كما أن كل موظفي شركة القاهرة للعبّارات الذين يبلغ عددهم حوالي ٥٠ قيادة يحملون رتبا عسكرية بمن في ذلك سائقو الشركة، بالإضافة إلى أن عددًا من نواب رؤساء مجلس إدارة الشركات يحملون رتبًا عسكرية ويتقاضون أيضًا مبالغ باهظة. للمزيد اضغط هنا.

للمزيد: https://www.tahrirnews.com/posts/416467/في+«النقل»..+100+جنرال+يتقاضون+50+مليونًا..+ومرتبات+باقي+الموظفين+8+ملايين


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



«التحرير» تكشف.. 21 جنرالًا يتحكمون في قطاع النقل بمصر A- A+ طباعة المفضلة 2015-11-10 13:57 صديق العيسوي أخبار مصر تعاني وزارة النقل والهيئات التابعة لها من ضعف شديد في منظومتها الإدارية بمختلف عناصرها، قبل قدوم الوزير الحالي الدكتور سعد الجيوشي، ولعل أبرزها الضعف الشديد في الموارد البشرية وانعدام خطط تنميتها وتطويرها، مما أسفر عن عجز شديد في الكوادر المؤهلة بل وتسرب القلة النادرة منهم إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل للتطور والترقي، وقد اعتمدت الوزارة في اختيار قيادات الصف الأول والثاني على الجنرالات المتقاعدين القادمين من خارج الوزارة والذين يفتقدون المعرفة التراكمية بقطاع النقل ومشكلاته. وأغلب الجنرلات من المحالين إلى التقاعد، مما أفقد الوزارة تواصل واستمرارية التخطيط، بل أدى في أغلب الأحيان إلى التضارب والتخبط في التوجهات الاستراتيجية والخطط نتيجة لتعاقب تغير مراكز المسؤولية وتوجهاتها. ولعل قطاع النقل البحري يمثل نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات، والتي أثرت في فشل وتدهور القطاع في مصر، فرغم امتلاك مصر 40 ميناءً على سواحلها الممتدة لمسافة 2420 كم على البحرين الأبيض والأحمر، منها 13 تجاريًّا و6 تعدينية و6 مواني صيد و5 سياحية، وهناك ما يقرب من ‏200 ألف بحار يعملون في قطاع النقل البحري، فإن نسبة البطالة في القطاع وصلت إلى 95%، باستثناء 5% فقط أغلبهم لواءات بحرية بالمعاش وعدد من أقاربهم وأصدقائهم. الفساد في النقل البحري حوَّل السفن إلى «خردة» الفشل كان العنوان الأبرز على مدى العقود الخمسة الماضية في إدارة منظومة النقل البحري، مما أدى إلى إدراج مصر دوليًّا في القائمة السوداء لأساطيل النقل البحري في 2010، وذلك وفقًا لتصنيف المنظمة البحرية الدولية "i m o" التابعة للأمم المتحدة، بسبب انتشار الفساد في تطبيق إجراءات التفتيش والصيانة على السفن، وعدم اتباع معايير الجودة والسلامة العالمية، مما تسبب في إهمال عنصر التجديد للسفن فتحولت إلى خردة، وهذا ما كشفته تقارير جهات رقابية مؤخرًا. وأظهرت خلاله عدة مخالفات وتصاعد حجم الفسـاد داخل قطاع النقل البحري بسبب سوء الإدارة وتوغل الفساد بين أروقة القطاع، مما أدى إلى تدهور أسطول النقل البحري، وانتهاء عمره الافتراضي، مما اضطر المستثمرين إلى الهروب لشركات النقل الخاصة لنقل بضائعهم. ورصدت "التحرير" أسماء 21 شخصية أغلبهم يحملون رتبة لواء، يتحكمون في كل قطاعات النقل داخل مصر وبالتحديد "النقل البحري" الذي أفسده هؤلاء الجنرالات وأصابوه بانتكاسة بسبب إدارتهم العشوائية والمتخبطة داخل الهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وفي مقدمتهم: 1- اللواء أ.ح. بحري/ محمد أحمد إبراهيم يوسف من مواليد 3 ديسمبر 1946، تخرج في الكلية البحرية في 20 يوليو 1969. عُين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ثم نائبًا لهيئة ميناء الإسكندرية، ثم رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية ثم رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وفي عهده تعرض الأسطول البحري المملوك للدولة للانهيار، وأصبحت الشركة المصرية للملاحة البحرية مهددة بالإفلاس والغلق في أي لحظة. وفي عهده تعرضت شركة النقل المباشر الأهم في الوطن العربي لخسارة 94% من رأس مالها لتصبح مهددة بالإغلاق هي الأخرى، على الرغم من أنها كانت تعد أكبر شركات النقل بل الوحيدة في مصر المتخصصة في نقل المواد التموينية والأقماح من صومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال علاوة على نقل البوتاجاز والمواد البترولية. وقد اتهم اللواء محمد يوسف منذ عدة سنوات في بيع لانشات قاطرة وتبديد أموالها وتم محاكمته بالسجن 5 سنوات إلا أن علاقته بالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان،  جعلته يمضي فترة السجن بإحدى القرى السياحية التابعة للقوات البحرية والموجودة بالساحل الشمالي مع حفظ وظيفته شاغرة كرئيس الشركة القابضة لنقل البحري والبري لحين تنفيذ الحكم. 2- لواء أ.ح. بحري/ طارق غانم عبد المتعال الصعيدي مواليد 17 ديسمبر 1956، عين بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وأثناء خدمته في القوات البحرية جنح (شحط) بالمدمرة رشيد التي كبدت الدولة مبالغ طائلة لإصلاحها وإعادتها للخدمة، كما تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي أثناء رئاسته لهيئة السلامة. 3- لواء أ.ح. بحري/ إبراهيم علي محمد إمام فليفل مواليد 22 فبراير 1954، أحيل للتقاعد في أول يناير 2009. عُين مستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم نائبًا لرئيس الميناء، ثم مستشارًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة. وتسبب فليفل خلال رئاسته لهيئة السلامة، في فقد مصر مقعدها في المكتب التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية وهو الذي وضع حجر الأساس في إفشال التفتيش الطوعي. 4- اللواء أ.ح. بحري/ إيهاب شعيشع وتم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ. 5- النقيب بحري/ عادل أبو الفتوح تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للملاحة، تخصص مدفعية ساحلية، وليس له أي صلة أو خبرة في المجال البحري حيث أنه لم يعمل على السفن. وعمل بالرقابة الإدارية فرع بورسعيد، حيث تعرف على اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكان في ذلك الحين قائدًا لقاعدة بورسعيد. وبعد ذلك تم نقله للعمل كمشرف على قطاع الجامعات بالقاهرة فتعرف على الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق، ونقل للعمل كمدير عام لشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) وذلك في شهر أغسطس سنة 2000. وتم إقصاؤه وفصلة من الشركة بمعرفة الدكتور محمد فرغلي سيد رئيس الشركة ورئيس الأكاديمية السابق وذلك فور تعيين فرغلي رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك عندما اكتشف خسائر ومخالفات مالية وإدارية تسبب فيها وعليه تم تكريم النقيب عادل أبو الفتوح، ليتم تعيينه رئيسًا للشركة المصرية للملاحة البحرية. 6- الرائد/ طارق شاهين وهو رائد بحري بالمعاش وأحد ضباط القوات البحرية الذين لفظتهم في رتب صغيرة، وتم تعيينه مستشارًا بقطاع النقل البحري ثم تولى الإدارة المركزية لشؤون المواني المتخصصة والتي من خلالها أهدر على الدولة مليارات من الدولارات. انتدب للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون البحرية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. كما فشل شاهين في إعداد ملف تطبيق مصر لاتفاقية العمالة البحرية MLC 2006 وعليه تم ترقيته ليتولى منصب نائب رئيس هيئة ميناء دمياط بدلاً من إقالته. 7- اللواء بحري أ.ح/ السيد حامد هداية من مواليد 1954 تخرج في الكلية البحرية وحصل على بكالوريوس علوم بحرية عسكرية عام 1973، عمل ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى رتبة لواء بحري. شغل منصب مستشار لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ثم نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة ميناء دمياط ثم بعد ذلك رئيسًا لقطاع النقل البحري. 8- اللواء بحري أ.ح/ عادل ياسين حماد ضابط إشارة تسلم وظيفته المدنية كنائب لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية ثم رئيسًا لهيئة ميناء الإسكندرية، وأقاله وزير النقل الدكتور جلال السعيد بسبب مشكلة رصيف 55 بالميناء، واحتكار إحدى الشركات للرصيف وتخصيصه فقط لتداول وتفريغ كتل الحديد عليه. أعيد تعيينه مستشارًا بوزارة النقل البحري ثم رئيسًا لهيئة ميناء الإسكندرية وبعد غرق القاطرة الدخيلة 6 واكتشاف مخالفات مالية أثناء عضويته بشركة الحاويات الصينية، تمت "مكافأته" بتعيينه رئيسًا لقطاع النقل البحري، ثم غادر منصبه منذ أيام بعد إحالته إلى سن التقاعد. 9- اللواء البحري أ.ح/ محمد عبد القادر جاب الله ولد في 17 مارس 1954، حاصل على درجة أركان حرب تخصص (بحري) عام 1991. تدرج في الرتب العسكرية بالقوات البحرية حتى رتبة اللواء وعين ملحق دفاع لسفارة مصر بلندن لمدة عامين. كما تعيينه رئيسًا لإحدى الشعب البحرية ثم مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ثم رئيسًا لهيئة موانى البحر الأحمر، واختتم عمله الوظيفي رئيسًا لقطاع النقل البحري. 10- اللواء أ.ح/ توفيق عبد الحميد أبو جندية تولى منصب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وبعد فشله تمت مكافأته، بمنصب رئيس قطاع النقل البحري ثم مستشارًا لوزير النقل وله مخالفات مالية سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد خروجه على المعاش تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية. 11- اللواء أ.ح. بحري/ شيرين حسن محمود وكان يشغل رئيس شعبة العمليات بالقوات البحرية وبعد إنهاء خدمته، عين رئيسًا لقطاع النقل البحري وبعد اكتشاف مخالفاته تم نقله رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد. 12- اللواء أ.ح. بحري/ أحمد نجيب شرف إبراهيم من مواليد 22 فبراير 1954، التحق بالكلية البحرية في 17 أكتوبر 1972، وتخرج في 16 يونيو 1976. وأحيل للتقاعد  في أول يناير 2009، وعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني بورسعيد، ونائبًا لرئيس الهيئة اعتبارًا من مارس 2011 حتى 18 فبراير 2012، وكلف بالعمل كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني بورسعيد اعتبارًا من 19 فبراير 2012. وتم ضبطه في قضية رشوة بمعرفة الرقابة الإدارية وما زالت قيد التحقيق. 13- اللواء أ.ح. بحري/ إبراهيم يوسف بعد إحالته للمعاش، عمل مستشارًا لوزير النقل لشؤون النقل البحري والمنسق العام لتنمية محور قناة السويس، ورصدت الأجهزة الرقابية عدة مخالفات أثناء توليه منصبه، خصوصًا جمعه بين عمله الوظيفي بالدولة وعمله كمستشار لشركة ديبكو بدمياط وشركة الحلول المتكاملة أيضًا بدمياط، بالإضافة إلى إهداره ملايين الجنيهات من خزينة الدولة على تطوير ميناء الإسكندرية وهدم محطة الركاب البحرية، واتهامه بتسهيل استيلاء الغير من خلال العمولات والتربح، وهو ضمن المرشحين  لتولى منصب مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري لفترة ثانية. 14- اللواء أ.ح. بحري/ علاء إبراهيم عين رئيسًا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) وكان يشغل منصب رئيس شعبة الطوربيد بالقوات البحرية ورئيس فرع التخطيط بشعبة الطوربيد بالقوات البحرية. 15- المقدم بحري/ إيهاب فاروق الخربوطلي تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة العربية للملاحة (بان آراب) بالرغم من توقف نشاط الشركة، وكان يشغل رئيس قسم المراسم بفرع الإدارة العسكرية التابعة لشعبة التنظيم والإدارة بالقوات البحرية. 16- اللواء بحري/ عبد القادر درويش رئيس قطاع النقل البحري الحالي، جاء به الوزير السابق إبراهيم الدميري من رئاسة هيئة النقل النهري، بعد فشله في إدارة شؤون الهيئة ليتولى رئاسة هيئة ميناء دمياط، ليواصل مسلسل الهبوط بالميناء إلى أدنى مستوياته، ولم ينجز أي مشروع داخل الميناء. وتم اختياره ليتولى رئاسة هيئة ميناء الإسكندرية، لتشهد فترة ترأسه للميناء أزمات عدة كادت أن تطيح به خارج الوزارة، إلا أن التعديلات الوزارية أنقذته من مقصلة الإقالة. وأصدر الوزير الجديد قرارًا بتوليه رئاسة قطاع النقل البحري والذي لم يقدم له أي جديد منذ توليه المسؤولية، ومن المقرر بلوغه سن المعاش خلال أيام قليلة. 17- اللواء بحري/ هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وكان  يشغل وظيفة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية تخصص هندسة مدنية. عمل مهندسًا بالقوات البحرية حتى شغل وظيفة رئيس الشعبة الهندسية بقيادة القوات البحرية برتبة لواء مهندس، والتحق بوزارة الإسكان منذ عام 2011، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسًا لجهاز تعمير القاهرة وعضوًا للمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بقناة السويس، ولم يحقق أي إنجاز يذكر. وما زالت ظاهرة تكدس الشاحنات مستمرة في كل موسم بمواني البحر الأحمر حاضرة بشكل مستمر. 18- اللواء بحري/ أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، تم تعيينه منذ عدة أشهر، ولم يشهد ميناء دمياط أي تغيير منذ توليه المسؤولية. واكتفى بحضور المؤتمرات الدولية والندوات الداخلية، ولم يقدم خطة أو برنامجا لتطوير الأداء داخل الميناء. 19- اللواء بحري/ مدحت عطية رئيس ميناء بورسعيد، الصدفة هي من أتت به إلى منصبه بعد إلقاء القبض على رئيس الميناء السابق متهمًا بقضية رشوة. واكتفى عطية بمرافقة وزير النقل في كل جولاته بالمواني، ولم يقدم معالجة للمشكلات التي تواجهه داخل الميناء. 20- اللواء بحري/ فتحي طه بعد تصعيد اللواء عبد القادر درويش من رئاسة ميناء الإسكندرية إلى رئاسة قطاع النقل البحري تم تعيين، اللواء بحري فتحي طه رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، وحتى الآن لم تظهر له أي إنجازات داخل الميناء. 21- اللواء بحري/ رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري، تم تعيينه بعد واقعة مركب الوراق الأخيرة التي راح ضحيتها 40 فردًا بينهم أطفال.

للمزيد: https://www.tahrirnews.com/posts/334480/قطاع+النقل



++++++++++++++++++++



المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حملات الحوار المتمدن – نطالب بوقف تنكيل النظام الحاكم فى مصر بالمستشار الدكتور هشام هيكل

Egyptian security complicity with radical Muslims in kidnapping and rape of hundreds of Christian girls-PART 1- Dr.Seti Shenouda

رأيت السيدة العذراء - بقلم الدكتور / سيتي شنودة